صدور رای دیوان عدالت به بازگشت یکی از اعضا شورای شهر اوشان، فشم، میگون به شورا/ فرماندار شمیرانات: حکم دیوان اجرا می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۸۰۵
به گزارش خبرگزاری فارس از شمیرانات، پس از برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، نتایج انتخابات شورای شهر اوشان، فشم، میگون در تاریخ ۲۹ خرداد اعلام شد که پس از بازشماری آرا و با بررسی‌های هیئت نظارت، آرای «صفت‌الله عباسی فشمی» که سومین منتخب شورا بود، باطل و از عضویت شورا حذف شد اما اکنون پس از پیگیری‌های حقوقی این کاندیدا، طبق نظر دیوان عدالت آرای وی صحیح عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی ذاکریان فرماندار شهرستان شمیرانات در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شمیرانات اظهار کرد: بعد از اعلام اولیه نتایج شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون بازشماری آرا انجام شد و اعلام نتایج این بازشماری دو هفته به طول انجامید که رای یکی از اعضاء منتخب که رای سوم را داشته تغییر کرد و به عنوان نفر هفتم معرفی شد و فرد دیگری که نفر هفتم بود در جایگاه نفر سوم قرار گرفت و اطلاعیه جدیدی توسط فرمانداری صادر و نتایج جدید اعلام شد.
وی گفت: «صفت‌الله عباسی فشمی» که نفر سوم بود و در بازشماری نفر هفتم شده بود، به دلیل خرید و فروش رای شکایتی توسط هیئت نظارت بر انتخابات مطرح و کل آرای او ابطال اعلام شد، یعنی ابتدا از نفر سوم به نفر هفتم تبدیل و سپس کل آرای وی باطل و از چرخه انتخابات حذف شد.
فرماندار شهرستان شمیرانات بیان کرد: این کاندیدا طبق حقوقی که قانون برایش مشخص کرده است، پیگیری هایی را انجام و شکایتی به دیوان عدالت برده و آنجا بررسی ها انجام و رای بدوی صادر شده و دادخواستی که در دو مورد مطرح شده بود، مبنی براینکه جابه‌جایی از سوم به هفتم غیرقانونی بوده و دلیلی برای بازشماری وجود نداشته همچنین ابطال کل آرا هم غیرقانونی بوده و دلیلش این بود که برای بازشماری درخواستی از سوی هیئت نظارت نبوده و صورتجلسه درستی تنظیم نشده و هیچ مدرک قابل استنادی از تعداد آرای خرید و فروش شده وجود ندارد و دیوان هم شکایت از هر دو موضوع را وارد دانسته و حق را به آقای عباسی فشمی داده است.
وی با اشاره به اینکه در این خصوص هیئت نظارت بر انتخابات درخواست تجدید نظر داده است، عنوان کرد: مجددا در تجدیدنظر هم حق به آقای عباسی فشمی داده شده و دادگاه تجدیدنظر هم رای بدوی را تایید کرده است.
ذاکریان تصریح کرد: در تاریخ دهم آبان ماه ۱۴۰۱ یک دادنامه اجرایی به استانداری تهران ارسال شده که به چه دلیل حکم را اجرایی نمی‌کنید و بلافاصله بررسی هایی انجام شد و موضوع را به شهرداری اوشان، فشم، میگون اعلام کردیم که آنها هم ملاحظاتی داشتند و بررسی های کارشناسی انجام شد.
وی ادامه داد: در نهایت در هفتم آذر ماه جاری جلسه‌ای با حضور اعضای شورا، بخشدار رودبارقصران، بازرسی فرمانداری و معاون سیاسی فرمانداری تشکیل شد و شورای اسلامی متقاعد شد که عباسی فشمی باید به عنوان نفر سوم به شورا بازگردد.
فرماندار شهرستان شمیرانات افزود: قرار بر این بود که روز دهم آذر، وی به عنوان عضو شورا مستقر شود اما مجددا شورای شهر اوشان، فشم، میگون مساله ای را مطرح کرده که در حکم مشخص نشده چه کسی باید از شورا بیرون برود و عباسی فشمی جایگزین چه کسی خواهند شد که این موضوع قابل تفسیر است و طبیعتا وقتی حکم داده می شود که بازشماری اشکال دارد شخصی که از نفر هفتم به نفر سوم آمده باید برگردد اما به دلیل اینکه دقیقا در حکم مشخص نشده، شورا به این موضوع ایراد گرفته است.
وی گفت: قرار بر این شد که توسط اداره حقوقی استانداری استفساریه ای از دیوان عدالت بگیرند تا مسئله ورود و جایگزین وی به شورا را به صورت صریح بیان کنند که طبیعتا این موضوع چند روزی زمان می‌برد و تا آنروز شورای شهر اوشان، فشم، میگون طبق روال قبلی است.
ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری کاملا بی‌طرف است زیرا ما دستگاه اجرایی هستیم و برایمان اجرای قانون مهم است و هر تصمیمی توسط مراجع قضائی گرفته بشود ما ملزم به اجرا هستیم و ان‌شاءالله آمادگی داریم تا هر حکمی که توسط مراجع محترم قضائی صادر شود مقدمات اجرای حکم را فراهم کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فرماندار شهرستان شمیرانات دیوان عدالت شورای شهر اوشان فشم میگون شورای شهر اوشان فشم میگون شورای شهر اوشان دیوان عدالت هیئت نظارت نفر هفتم نفر سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است